قررت الحكومة المصرية، الجمعة، إحالة قضايا جديدة تتعلق بالإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي، إلى محاكم "أمن الدولة طوارئ" الاستثنائية بالبلاد.

جاء ذلك خلال قرار أصدره القائم بأعمال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي.


وبحسب نص قرار نشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) عدة جرائم، وتسري أحكام القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم".


وتشمل الجرائم المنصوص عليها "التجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، والتموين، والأسلحة والذخائر، والاعتداء على أماكن العبادة، والمواكب والمظاهرات السلمية، وتخريب المنشآت، والإرهاب".


وقال الحقوقي المصري، عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في تصريح لوكالة الأناضول، إنه تمت إضافة جرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات المصري، تتعلق بالإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

وحسب القانون المصري، تصل عقوبة بعض الجرائم التي تم إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، إلى المؤبد أو الإعدام، ولرئيس الدولة الحق في العفو عن العقوبة، ضمن صلاحيات نص عليها الدستور المصري.


واستند قرار القائم بأعمال الحكومة، اليوم، على القرار الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من السبت 13 يناير.

وأشار غنيم أنّ التوسّع في قرارات الإحالة إلى القضاء الاستثنائي من شأنه تقويض مبدأ العدالة في البلاد، موضحا أن "محاكم أمن الدولة طوارئ أحكامها نهائية وواجبة النفاذ، وليس بها درجة تقاضي ثانية، ما يضاعف الشكوك حول غياب العدالة وسيادة القانون بمصر".

وفي أكتوبر الماضي، عادت محاكم أمن الدولة طوارئ إلى العمل في مصر، والتي كانت سمة بارزة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)، والملغاة عام 2012.


وتشهد مصر حالة طوارئ في عموم البلاد، منذ أبريل الماضي، تم تمديدها 3 مرات، إثر وقوع هجومين استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية، أوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.